[shobeir]

وزارت بازرگاني - موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
پيشنويس قانون تجارت الكترونيكي

گروه كاري حقوقي كميته ملي اديفاكت ايران
پاييز 1380 - ويرايش دوم

1-فهرست عناوين
2- ] قانون[ تجارت الكترونيكي
3-- باب اول
4-مقررات عمومي
5-مبحث اول- در كليات
6-فصل اول: قلمرو و شمول قانون ماده 1
7-فصل دوم- تعاريف ماده 2
8-فصل سوم- تفسير قانون مواد 3 و 4
9-فصل چهارم- اعتبار قراردادهاي خصوصي ماده 5
10-مبحث دوم- در احكام>داده<
11-فصل پنجم- نوشته، امضاء اصل مواد 6 الي 11
12-مبحث سوم- >داده< مطمئن
13-فصل ششم- امضاي الكترونيكي مطمئن ماده 12>داده<
14-فصل هفتم- ثبت يا سوابق الكترونيكي مطمئن ماده 13
15-فصل هشتم- آثار ثبت و سوابق و امضاي الكترونيكي مطمئن مواد 14 الي 16
16-فصل نهم- پذيرش و ارزش اثباتي >داده< داده مواد 17 الي 21
17-فصل دهم- اعتبار قانوني ارجاع>داده< ماده 22
18-مبحث چهارم- مبادله >داده<
19-فصل يازدهم- عقد و اراده طرفين مواد 23 و 24
20-فصل دوازدهم- انتساب >داده< مواد 25 الي 29
21-فصل سيزدهم- تصديق دريافت مواد 30 الي 35
22-فصل چهاردهم- زمان و مكان ارسال و دريافت >داده< مواد 36 الي 40
23-باب دوم
24-دفاتر خدمات الكترونيكي
25-مبحث اول- كليات
26-فصل اول- دفتر خدمات الكترونيكي مواد 41 الي 48
27-مبحث دوم- دفتردار كل
28-فصل دوم- دفتردار كل مواد 49 الي 57
29-فصل سوم- اختيارات دفتردار كل مواد 58 الي 63
30-مبحث سوم- وظايف
31-فصل چهارم- وظايف دفتر خدمات الكترونيكي مواد 64 و 65
32-فصل پنجم- وظايف امضاءكننده ماده 66
33-فصل ششم- وظايف اطراف اعتمادكننده ماده 67
34-مبحث چهارم- دفاتر خدمات الكترونيكي خارجي
35-فصل هفتم- شناسايي دفاتر خدمات الكترونيكي خارجي مواد 68 الي 75
36-- باب سوم
37-در قواعد مختلف
38-مبحث اول- حمايت‌هاي انحصاري در بستر مبادلات الكترونيكي
39-فصل اول- حمايت از مصرف‌كننده و تبليغات مواد 76 الي 101
40-فصل دوم- حمايت از حق مولف مواد 102 الي 104
41-مبحث دوم- حفاظت از >داده< در بستر مبادلات الكترونيكي
42-فصل سوم- حمايت از >داده<‌هاي شخصي (حريم خصوصي) مواد 105 الي 107
43-فصل چهارم- حمايت از اسرار تجاري مواد 108 و 109
44-فصل پنجم- حمايت از علايم تجاري مواد 110 و 111
45-- باب چهارم
46-جرايم ومجازات‌ها در بستر مبادلات الكترونيكي
47-مبحث اول- كلاه برداري كامپيوتري ماده 112
48-مبحث دوم- جعل كامپيوتري ماده 113
49-مبحث سوم- نقض حقوق مصرف‌كننده و تبليغات مواد 114 و 115
50-مبحث چهارم- نقض حق مولف ماده 116
51-مبحث پنجم- نقض حمايت از >داده<‌هاي شخصي/ حريم خصوصي مواد 117 الي 121
52-مبحث ششم- نقض اسرار تجاري و علايم تجاري مواد 122 و 123
53-- باب پنجم
54-جبران خسارت
55-ماده 124
56-- باب ششم
57-متفرقه
58-مواد 125 الي 134


]قانون[ تجارت الكترونيكي
باب اول- مقررات عمومي- مبحث اول- در كليات


فصل اول: قلمرو و شمول قانون- ماده 1

ماده 1- اين قانون راجع به همه نوع اطلاعات در قالب >داده< جز تعهدات دولت جمهوري اسلامي ايران ناشي از توافق‌هاي
بين‌المللي اعمال خواهد شد



فصل دوم- تعاريف- ماده 2
2-1 >داده<: هر نمادي از حقيقت، اطلاعات يا مفهوم است كه به وسايل الكترونيكي، نوري و يا
فناوري‌هاي جديد اطلاعات كه در آينده به وجود ميآيند توليد، ارسال، دريافت، ذخيره و پردازش مي‌شود از قبيل سيستم‌هاي رايانه‌آي، تلگرام، تلكس و فاكس.
2-2 اصلساز: منشا اصلي >داده< است كه >داده< به وسيله از يا از طرف او ارسال يا توليد مي‌شود اما
شامل شخصي كه در خصوص >داده< به عنوان واسطه عمل مي‌كند نخواهد شد.
3-2 مخاطب: شخصي است كه اصلساز قصد دارد وي >داده< را دريافت كند، اما شامل شخصي كه در
ارتباط با >داده< به‌عنوان واسطه عمل مي‌كند نخواهد شد.
4-2 واسطه: شخصي است كه براي ديگري عمليات ارسال، دريافت، ذخيره يا ساير خدمات مرتبط با>داده< را انجام مي‌دهد.
5-2 طرف اعتماد كننده: شخصي است كه براساس گواهي يا امضاي الكترونيكي اقدام مي‌كند.
6-2 متصدي وسايل ارتباز از راه دور عبارت از هر شخص حقوق خصوصي يا عمومي است كه جهت
منفعت و يا به عنوان وظايف شغلي و حرفه‌اي وسايل ارتباطي را در اختيار تامين‌كننده خدمات شبكه قرار مي‌دهد.
7-2 ارجاع >داده<: يعني به منابعي خارجي از >داده< عطف شود كه در صورت مطابقت با ماده 22 جزيي
از >داده< محسوب مي‌شود.
8-2 تماميت >داده<: عبارت از موجوديت كامل و بدون تغيير >داده< است. اعمال ناشي از تصدي سيستم
سيستم از قبيل ارسال، ذخيره يا نمايش اطلاعات كه به‌طور معمول انجام مي‌شود خدشه‌اي به تماميت >داده< وارد نمي‌كند.
2-9 سيستم رايانه‌اي: هرنوع دستگاه يا مجموعه‌اي از دستگاه‌هاي متصل سخت‌افزاري- نرم‌افزاري است كه از طريق اجراي برنامه‌هاي پردازش خودكار >داده< عمل مي‌كند.

2-10 سيستم اطلاعاتي: سيستمي است براي توليد (اصلسازي)، ارسال، دريافت، ذخيره و يا پردازش >داده<.
2-11 سيستم اطلاعاتي مطمئن: سيستم رايانه‌اي است كه:
الف) به نحوي معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ است
ب) سطح معقولي از قابليت دسترسي و تصدي صحيح را دارا است
ج) به نحوي معقول متناسب با اهميت كاري كه انجام مي‌دهد پيكربندي و سازماندهي شده است.
د) موافق با رويه ايمن است.
2-12 رويه ايمن: رويه اي است براي تطبيق صحت ثبت >داده<، منشا و مقصد آن با تعيين تاريخ. يك رويه ممكن است با استفاده از الگوريتم‌ها، كدها، شناسايي كلمات يا ارقام، رمزنگاري، پاسخ برگشت يا تصديق روشها يا طرق ايمني مشابه انجام شود.
2-13 امضاي الكترونيكي: عبارت از هر نوع علامت يا روشي است كه به يك >داده< منضم شده و براي شناسايي امضا كننده >داده< مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
2-14 امضاي الكترونيكي مطمئن: هر امضاي الكترونيكي است كه مطابق با ماده 12 اين قانون باشد.
2-15 امضاكننده: هرشخص يا قايم مقام وي كه امضاي الكترونيكي توليد مي‌كند.
2-16 اعلاميه حدود گواهي: اعلاميه‌اي است كه دفتر خدمات الكترونيكي در صدور گواهي براساس آن عمل مي‌كند. اعلاميه
حدود گواهي مي‌تواند براي افشاي سيستم‌ها، سياست‌ها و فراگردهايي كه دفتر خدمات الكترونيكي در سياست كاري خود، مدعي مل به آنهاست مورد استفاده قرار گيرد.
2-17 شخص: اعم است از شخص حقيقي و حقوقي وي ا سيستم‌هاي رايانه‌اي تحت كنترل آنان.
2-18 معقول (سنجش عقلاني): باتوجه به اوضاع واحوال مبادله >داده< از جمله: طبيعت مبادله، مهارت و موقعيت طرفين، حجم مبادلات طرفين در موارد مشابه، در دسترس بودن گزينه‌هاي پيشنهادي و رد آن گزينه‌ها از جانب هر يك از طرفين، هزينه گزينه‌هاي پيشنهادي، عرف و روش‌هاي معمول و مورد استفاده در اين نوع مبادلات، ارزيابي مي‌شود.
2-19 مصرف‌كننده: هر شخص حقيقي است كه به منظوري جز تجارت و معاملات و يا شغل حرفه‌اي اقدام مي‌كند.
2-20 تامين‌كننده عبارت از هر شخصي است كه بنابه اهليت تجاري، حرفه‌اي و يا صنفي فعاليت مي‌كند.
2-21 وسايل ارتباط از راه دور: عبارت از هر نوع وسيله‌اي است كه بدون حضور فيزيكي همزمات تامين كننده و مصرف‌كننده جهت فروش كالا و خدمات استفاده مي‌شود.
2-22 عقد از راه دور: ايجاب و قبول راجع به كالاها و خدمات بين تامين‌كننده و مصرف‌كننده با استفاده از وسايل ارتباطات از راه دور است.
2-23 واسط با دوام: يعني وسايلي كه به موجب آن مصرف كننده بتواند شخصا >داده< هاي مربوطه را بر روي آن ذخيره كند از جمله شامل فالپي ديسك، ديسك فشرده، ديسك سخت و يا پست الكترونيكي مصرف‌كننده.
2-24 >داده<‌هاي شخصي: يعني >داده< هاي مربوط به يك شخص حقيقي (موضوع >داده<) مشخص و معين

فصل سوم- تفسير قانون- مواد 3 و 4

ماده 3- در تفسير اين قانون هميشه بايد با خصوصيت بين‌المللي، ضرورت توسعه ههماهنگي بين كشورها در كاربرد آن و رعايت قاعده حسن‌نيت توجه كرد.
ماده 4- در مواقع سكوت و يا ابهام باب اول اين قانون بايد براساس اصول كلي و روح اين قانون قضاوت شود.

فصل چهارم- اعتبار قراردادهاي خصوصي- ماده 5
ماده 5- قراردادهاي خصوصي راجع به توليد، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش >داده< موضوع فصول يازدهم الي چهاردهم نافذ است.

مبحث دوم- در احكام >داده<
فصل پنجم- نوشته، امضاء اصل- مواد 6 الي 11

ماده 6- هرگاه وجود يك نوشته از نظر قانون لازم باشد، >داده< در حكم نوشته است مگر در موارد زير:
6-1- اسناد مالكيت اموال غيرمنقول
6-2- فروش مواد داروئي و پزشكي به مصرف‌كنندگان نهايي
6-3- اعلام، اخطار، هشدار و يا عبارات مشابهي كه دستور خاصي براي استفاده كالا صادر مي‌كند و يا از بكارگيري روشهاي خاصي به صورت فعل يا ترك فعل منع مي‌كند.
6-4- وجود معاهدات بين‌المللي كه تشريفات خاص مكتوب را لازم الرعايه مي‌داند.
6-5- محدوديت مقرر در 6-1- تا 5 سال خواهد بود و هاد مسئول در اجراي اين قانون مي‌تواند مدتن تعيين‌شده را براي دوره‌هاي متوالي تمديد نمايد.
ماده 7- هرگاه قانون وجود امضا را لازم بداند >داده< در حكم امضا است.
ماده 8- هرگاه قانون لازم بداند كه اطلاعات به صورت اصل ارائه يا نگهداري شود>داده< در حكم اصل خواهد بود.
ماده 9- در هر يك از موارد فوق >داده< بايد قابل درك و ارجاع باشد.
ماده 10- هرگاه شرايطي به وجود آيد كه از مقطعي معين ارسال >داده< خاتمه يافته و استفاده از اسناد كاغذي جايگزين آن شود سند كاغذي كه تحت اين شرايط صادر مي‌شود بايد به طور صريح ختم تبادل >داده< را اعلام كند. جايگزيني اسناد كاغذي به جاي >داده< اثري بر حقوق و تعهدات قبلي طرفين نخواهد داشت.
ماده 11- موضوع اين فصل راجع به هر نوع >داده< اي كه صرفا قابل ارسال يا دريافت است نخواهد بود.

مبحث سوم- >داده< مطمئن
فصل ششم- امضاي الكترونيكي مطمئن- ماده 12

ماده 12- امضاي الكترونيكي مطمئن بايد داراي شرايط زير باشد:
12-1- نسبت به امضا كننده منحصر بفرد باشد
12-2- هويت امضا كننده >داده< را معلوم نمايد
12-3- به وسيله امضا كننده و يا تحت كنترل انحصاري وي توليد و به >داده< منضم شده باشد.
12-4- به نحوي توليد و متصل به >داده< شود كه هر تغييري در >داده< به سرعت معلوم گردد.

فصل هفتم- ثبت يا سوابق الكترونيكي مطمئن- ماده 13

ماده 13- ثبت يا سوابق الكترونيكي مطمئن عبارت است از >داده<اي كه با رعايت شرايط يك سيستم اطلاعاتي مطمئن به وجود مي‌آيد و به هنگام لزوم قابل درك و ارجاع خواهد بود.

فصل هشتم- آثار ثبت و سوابق و اضماي الكترونيكي مطمئن- مواد 14 الي 16

ماده 14- نسبت به ثبت، سوابق و امضاي الكترونيكي مطمئن- >داده< مطمئن- انكار و ترديد مسموع نيست و طرف مي‌تواند ادعاي جعليت به >داده<هاي مزبور كند و يا ثابت كند كه >داده<هاي مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است.
ماده 15- كليه >داده<هايي كه به طريق مطمئن ايجاد و يا نگهداري شده‌آند از حيث محتويات و امضاي مندرج در آن، تعهدات طرفين يا طرفي كه تعهد كرده و كليه اشخاصي كه قايم مقام قانوني آنان محسوب مي‌شوند و اجراي مفاد آن و ساير آثار در حكم اسناد رسمي است.
ماده 16- هرشخص ثالثي كه مطابق با شرايط اعلام شده در فصل هفتم اقدام به نگهداري و ثبت >داده<ها مي‌نمايد از نظر اين قانون آن >داده< مقرون به صحت است.

فصل نهم- پريرش و ارزش اثباتي >داده< - مواد 17 الي 21

ماده 17- >داده< در مقام دعوي يا دفاع معتر است و در هيچ محكمه يا اداره دولتي نمي‌توان براساس قواعد ادله موجود ارزش اثباتي >داده< را صرفا به دليل شكل و قالب آن رد كرد.
ماده 18- لزوم ارائه >داده< ممكن است ناشي از تعهدات و يا تابعي از اطلاعات غيرمكتوب- مثل شهادت- باشد. در اين صورت محتواي >داده< تابع آن گروه از دلايل خواهد بود.
ماده 19- ارزش اثباتي>داده< هايي كه به طريق مطمئن ايجاد شده‌اند معادل اسناد رسمي است.
ماده 20- >داده<اي كه مورد تصديق طرف مقابل بوده يا صحت آن قانونا ثابت شود، بين اشخاصي كه آنرا مبادله كرده وبين وراث و قايم مقام آنان داراي اعتبار >داده< مطمئن است.
ماده 21- به طور كلي، ارزش اثباتي >داده<ها باتوجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روشهاي ايمني به كار گرفته شده با موضوع و منطور مبادله >داده< تعيين مي‌شود.

فصل دهم- اعتبار قانوني ارجاع >داده< - ماده 22

ماده 22- ارجاع >داده< با رعايت موارد زير معتر است:
22-1- مورد ارجاع بطور صريح در >داده< معين شود
22-2- >داده< مورد ارجاع براي طرف مقابل كه به آن تكيه مي‌كند به طور دقيق روشن ومشخص باشد
22-3- >داده< ارجاعي مورد قبول طرف باشد

مبحث چهارم- مبادله >داده<
فصل يازدهم- عقد و اراده طرفين- مواد 23 و 24

ماده 23- ايجاب و قبول مي‌تواند از طريق >داده< اعلام شود.
ماده 24- اعلام اراده يا ساير عباراتي كه در ارتباط بين اصلساز و مخاطب بوسيله >داده< بيان مي‌شود معتبر است.

فصل دوازدهم- انتساب >داده<- مواد 25 الي 29

ماده 25- در هريك از موارد زير >داده< منسوب به اصلساز است:
25-1- اگر بوسيله خود اصلساز ارسال شده باشد.
25-2- اگر بوسيله شخصي ارسال شده باشد كه از جانب اصلساز مجاز به اين كار بوده است.
25-3- اگر بوسيله سيستم اطلاعاتي برنامه ريزي شده يا تصدي خودكار از جانب اصلساز ارسال شود.
ماده 26- >داده<اي كه براساس يكي از شروط زير ارسال مي‌شود مخاطب حق دارد آنرا ارسال شده محسوب كرده، و مطابق چنين فرضي (ارسال شده) عمل نمايد.
26-1- قبلا بوسيله اصلساز روشي معرفي و يا توافق شده باشد كه معلوم كند آيا >داده< همان است كه اصلساز ارسال كرده است يا
26-2- >داده< دريافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصي ناشي شده كه رابطه اش با اصلساز، يا نمايندگان وي باعث شده تا شخص مذكور به روش مورد استفاده اصلساز دسترسي يافته و >داده< را به مثابه >داده< خود بشناسد.
ماده 27- ماده فوق شامل موارد زير نيست:
27-1- در زماني كه مخاطب از اصلساز اخطاري مبني براين كه >داده< از جانب اصلساز نيست دريافت كند و وقت معقولي براي اقدام داشته باشد يا
27-2- از لحظه‌اي كه به نحو معقول مخاطب يقيت كرده يا بايد يقين مي كرد كه >داده< از اصلساز صادر نشده است.
ماده 28- اگر مخاطب با به كارگيري مراقبت معقول بداند يا بايد بداند كه >داده< به طور اشتباه ارسال شده، نبايد آن را دريافت شده محسوب كند.
ماده 29- مخاطب حق دارد هر >داده< را به عنوان يك >داده< مجزا در نظر گرفته و براين اساس عمل كند، مگر آن كه به نحو معقول بداند يا بايد بداند كه آن >داده< نسخه مجددي (كپي) از >داده< اصل است.

فصل سيزدهم- تصديق دريافت- مواد 30 الي 35

ماده 30- اگر اصلساز و مخاطب توافق كرده باشند و يا اصلساز از مخاطب درخواست كرده باشد كه دريافت >داده< تصديق شود اما برشكل يا روش تصديق توافقي نشده باشد تصديق به دو صورت زير خودهد بود:
30-1- هر نوع ارتباط و مكاتبه بوسيله مخاطب يا
30-2- هر نوع تدبير مناسبي كه اصلساز را به نحو معقول از دريافت >داده< مطمئن كرده باشد.
ماده 321- اگر اصلساز از مخاطب درخواست كرده و يا قبلا توافق كرده باشند كه دريافت >داده< تصديق شود و اصلساز بطور صريح هرگونه اثر حقوقي >داده< ارا مشروط به تصديق دريافت >داده< كرده باشد، >داده< ارسال شده محسوب نمي‌شود مگر آن كه تصديق دريافت آن متعاقبا اعلام شود.
ماده 32- اگر اصلساز از مخاطب درخواست و يا با وي توافق كرده باشد كه دريافت >داده< تصديق شود و اصلساز بطور صريح هرگونه اثر حقوقي >داده< را مشروط به تصديق دريافت آن نگرده باشد اصلساز بايد اقدامات زير را انجام دهد:
32-1- به مخاطب اعلام كندكه تصديق دريافت نشده و با دادن يك وقت معقول كه بيش از 24 ساعت نباشد از مخاطب بخواهد كه دريافت >داده< را تصديق كند يا
32-2- اگر مدت زمان فوق تصديقي نرسد، اصلساز با ارسال يك پيام تكميلي اعلام كند كه >داده< هرگز دريافت نشده و آثار حقوقي بر آن مترتب نيست
ماده 33- تصديق دريافت >داده< از جانب مخاطب اماره دريافت >داده< بوسيله اوست
ماده 34- اماره دريافت>داده< راجع به محتواي داده صادق نيست
ماده 35- هنگامي كه در تصديق قيد مي‌شود >داده< مطابق با الزامات فني استاندارد از قبيل استاندار UN/EDIFACT و يا روش مورد توافق طرفين دريافت شده، فرض براين است كه آن الزامات رعايت شده‌اند.

فصل چهاردهم- زمان و مكان ارسال و دريافت >داده< - مواد 36 الي 40

ماده 36- ارسال >داده< زماني تحقق مي‌يابد كه به يك سيستم اطلاعاتي با توزيع پستي خارج از كنترل اصلساز يا قائم مقام وي وارد شود.
ماده 37- زمان دريافت >داده< مطابق شرايط زير خواده بود:
37-1- اگر سيستم اطلاعاتي مخاطب براي دريافت >داده< معين شده باشد دريافت زماني محقق مي‌شود كه:
37-1-1- >داده< به سيستم اطلاعاتي معين شده وارد شود يا
37-1-2- چنانچه >داده< به سيستم اطلاعاتي مخاطب غير از سيستمي كه منحصرا براي اين كار معين شده وارد شود >داده< بازيافت شود.
37-2- اگر مخاطب يك سيستم اطلاعاتي براي دريافت معين نگرده باشد، دريافت زماني محقق مي‌شود كه >داده< وارد سيستم اطلاعاتي مخاطب شود.
ماده 38- مفاد ماده قبل بدون توجه به محل استقرار سيستم اطلاعاتي جاري است.
ماده 39- اگر محل استقرار سيستم اطلاعاتي با محل استقرار دريافت >داده< مختلف باشد مطابق قاعده زير عمل مي‌شود:
39-1- محل تجاري اصلساز محل ارسال >داده< است و محل تجاري مخاطب محل دريافت >داده< است مگر آن كه خلاف آن توافق شده باشد.
39-2- اگر اصلساز بيش از يك محل تجاري داشته باشد، نزديكترين محل به اصل معامله، محل تجاري خواهد بود والا محل اصلي شركت محل تجاري است.
39-3- اگر اصلساز يا مخاطب فاقد محل تجاري باشند، اقامتگاه قانوني آنان ملاك خواهد بود.
ماده 40- آثار حقوقي پس از انتساب، دريافت تصديق، و زمان و مكان ارسال و دريافت >داده<- موضوع فصول دوازدهم الي چهاردهم- و همچنين محتواي >داده< تابع قواعد عمومي است.

باب دوم
دفاتر خدمات الكترونيكي
مبحث اول- كليات

فصل اول- دفتر خدمات الكترونيكي – ماده 41- 48
ماده 41- دفتر خدمات الكترونيكي (certification service provider) واحد وابسته به وزارت بازرگاني است كه جهت انجام عمليات ارسال، دريافت، ذخيره و گواهي >داده< و ساير خدمات مربوطه از جمله امانت و تصديق >داده< فعاليت مي‌كند.
ماده 42- دفتر خدمات الكترونيكي به مديريت و مسئوليت يك نفر صاحب دفتر كه از اين پس دفتردار ناميده مي‌شود اداره مي‌گردد.
ماده 43- دفتردار به حكم وزير بازرگاني منصوب و وابسته بازرگاني محسوب مي‌شود. دفتردار كل طبق حكم مزبور براي او پروانه صادر خواهد نمود.
ماده 44- دفاتر خدمات الكترونيكي براساس ميزان تعهدات مالي خود ازنظر صلاحيت به درجات 1، 2 و 3 تقسيسم مي‌شوند. ترتيب آن در تشكيلات مربوطه خواهد آمد.
ماده 45- اشخاص مي‌توانند متقاضي شغل دفترداري باشند ترتيب و نحوه تصدي آن به موجب تشكيلات مربوطه خواهد بود.
ماده 46- دفتردار قبل از اشتغال به كار بايد سوگند ياد نمايد.
ماده 47- دفتردار قبل از شروع به كار، متناسب با درجه خود بايد ضامن معتبر بدهد. ترتيب گرفتن ضامن، ميزان ضمانت و شرايط و نحوه استفاده از آن به موجب آيين‌نامه خواهد بود.
ماده 48- كساني كه به دفترداري انتخاب مي‌شوند مكلفند حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ صدور ابلاغ نسبت به تاسيس دفتر اقدام نمايند والا حكم آنان لغو شده تلقي مي‌شود.

مبحث دوم- دفتردار كل
فصل دوم- دفتر دار كل- مواد 49 الي 57

ماده 49- صدور جواز، گواهي، ديده‌باني و سرپرستي فعاليت‌هاي دفاتر خدمات الكترونيكي به عهده دفتردار كل است.
ماده 50- دفتردار كل توسط وزير بازرگاني تعيين خواهد شد.
ماده 51- دفتردار كل پس از مشورت با وزير به تعداد لازم معاون و ماموران لازم در اجراي موضوع اين قانون معرفي خواهد كرد
ماده 52- دفتردار كل بايد يك پايگاه >داده< درون خط را به منظور ثبت و ارائه سوابق گواهي هر دفتر خدمات الكترونيكي ايجاد نمايد.
ماده 53- دفتردار كل قواعد مربوط به كيفيت و كميت مخازن نگهداري گواهي و استانداردها و مجوزهاي آن را معين خواهد كرد.
ماده 54- در اجراي اين قانون زماني كه دفتردار كل گواهي صادر مي‌كند به عنوان دفتر خدمات الكترونيكي عمل كرده است.
ماده 55- دفتردار كل تعيين خواهد كرد كه كدام امضاي الكترونيكي شرايط مقرر در ماده 12 مقررات عمومي قانون تجارت الكترونيكي را جع به امضاي الكترونيكي مطمئن را داراست.
ماده 56- اعلام فناوري‌هاي امضاي الكترونيكي مطمئن از سوي دفتردار كل بايد مطابق با استانداردهاي بين‌المللي شناخته شده باشد.
ماده 57- مقررات مربوطه هر فناوري امضا كه به وسيله دفتردار كل به عنوان امضاي الكترونيكي مطمئن اعلام مي‌شود به موجب آيين‌نامه خواهد بود. آيين نامه مذكور حداكثر ظرف مدت شش ماه بايد تنظيم شود.

فصل سوم- اختيارات دفتردار كل- مواد 58 الي 63

ماده 58- دفتردار كل مي‌تواند در اجراي هر قسمت از وظايف خود مامور يا ماموراني را تعيين نمايد.
ماده 59- دفتردار كل مي‌تواند به دفتر خدمات الكترونيكي هشدار دهد كه مطابق با قواعد اين قانون عمل كنند و در صورتي كه به هشدار وي توجه نشود مي‌تواند از ادامه فعاليت آنان جلوگيري به عمل آورد. ترتيب آن در تشكيلات و آيين نامه‌هاي مربوطه خواهد آمد.
ماده 60- دفتردار كل يا هر يك از ماموران مجاز از طرف وي مي‌توانند از دفتر خدمات الكترونيكي تحقيق نمايند تا معلوم شود آيا براساس قواعد اين قانون عمل مي‌:ند يا نه
ماده 61- پس از انجام تحقيقات به وسيله دفتردار كل، وي مي‌تواند به دفتر خدمات الكترونيكي دستورات لازم را بدهد.
ماده 62- دفتردرار كل يا مامور مجاز از جانب وي با مجوز حكم قضايي در هر زمان حق دارد دستورات زير را صادر كند:
62-1- تفتيش و بازرسي سيستم رايانه‌اي و هر نوع تجهيزات وابسته با آن را كه در ارتباط با جرايم پيش‌بني شده در اين قانون مشكوك است.
62-2- سيستم رايانه‌اي را به طور موقت توقيف نمايد. و
62-3- اشخاص مسئول را به طور موقت بازداشت نمايد.
ماده 63- دفتردار كل و يا ماموران رسمي به موجب حكم قضايي مي‌توانند به هر نوع اسناد، سوابق و اطلاعاتي كه به وسيله دفاتر خدمات الكترونيكي و يا هر فرد مرتبط با وقوع جرائم موضوع اين قانون ارتباط پيدا مي‌كند دسترسي داشته باشند.

مبحث سوم- وظايف
فصل چهارم- وظايف دفتر خدمات الكترونيكي – مواد 64 و 65

ماده 64- دفتر خدمات الكترونيكي مكلف به رعايت موارد زير است والا مسئول خواهد بود.
64-1- مطابق با سيسات‌ها و اعلاميه حدود گواهي- در مواردي كه گواهي صادر مي‌كند- عمل نمايد.
64-2- به كارگيري مراقبت معقول در دقت و تكميل مطالبي كه مربوط به خدمات گواهي مي شود و در طرول مدت مرور زمان قانوني موضوع گواهي
64-3- در دسترس قراردادن معقول وسايلي كه طرف اعتمادكننده از گواهي بتواند از موارد زير مطلع شود:
64-3-1- هويت دفتر خدمات الكترونيكي
64-3-2- معلوم باشد در زمان صدور گواهي، امضا تحت كنترل انحصاري امضا كننده بوده است.
64-3-3- >داده<هاي توليد امضا در زمان امضا يا قبل از صدور گواهي معتبر بوده است.
64-4- به طور معقول وسايلي در دسترس طرف اعتمادكننده قرار دهد تا وي از گواهي يا طرق ديگر نسبت به موارد زير مطلع شود:
64-4-1- روشي كه براي شناسايي هويت امضا كننده به كار گرفته شده است.
64-4-2- هر نوع محدوديت كاربرد يا ارزشي كه امضاي توليد شده يا گواهي داراست.
64-4-3- اينكه >داده<هاي توليد امضا معتبر بوده و به مخاطره نيافتاده است.
64-4-4- هر نوع محدوديتي راجع به ميزان مسئوليت كه بوسيله دفتر خدمات الكترونيكي تصريح مي‌شود.
64-4-5- اينكه آيا وسايلي براي امضا كننده وجود دارد كه بتواند بدون فوت وقت اشخاص اعتمادكننده يا دفتر خدمات الكترونيكي را از به مخاطره افتاده امضا يا بيم به مخاطره افتادن آن آگاه سازد.
64-4-6- اينكه آيا خدمات به موقع براي لغو ارايه شده است.
64-5- تاسيس يك سيستم قابل اعتماد در اجراي خدمات گواهي
ماده 65- جزييات مربوط به سيسات‌ها و اعلاميه حدود گواهي به وسيله دفتردار كل تعيين خواهد شد.

فصل پنجم- وظايف امضا كننده- ماده 66

ماده 66- امضاء كننده >داده< موظف به رعايت موارد زير است والا مسئول خواهد بود.
66-1- مراقبت در ممانعت از استفاده غيرمجاز از >داده<هاي توليد امضاء
66-2- بدون معطلي به اطراف اعتمادكننده پيام او، يا به دفتر خدمات الكترونيكي موارد زير را اعلام كند:
66-2-1- امضاء كننده بداند كه >داده<هاي توليد امضاي وي به مخاطره افتاده است.
66-2-2- از اوضاع و احوال بيم آن رود كه >داده<هاي توليد امضا در معرض خطر قرار گيرد.
66-3- زماني كه براي امضاي خود از خدمات دفاتر الكترونيكي استفاده مي‌كند به طور معقول از صحت وكمال اطلاعات اعلامي توسط خود كه مربوط به گواهي است و در طول مرور زمان قانوني اطمينان حاصل كند.

فصل ششم- وظايف اطراف اعتمادكننده- ماده 67

ماده 67- اطراف اعتمادكننده بايد موارد زير را به دقت رعايت كنند والا خود مسئول خواهند بود.
67-1- اقدام معقول براي تطبيق قابل اطمينان بودن امضا
67-2- زماني كه براي استفاده امضاي الكترونيكي از گواهي استفاده مي‌شود اقدام معقول در:
67-2-1- تطبيق اعتبار، لغو (بطلان) يا تعليق گواهي
67-2-2- توجه به محدوديت‌هايي كه در گواهي به آنها تصريح شده است.

مبحث چهارم- دفتر خدمات الكترونيكي خارجي
فصل هفتم- شناسايي دفاتر خدمات الكترونيكي خارجي مواد 68 الي 75
ماده 68- در تعيين اعتبار و اثر حقوقي گواهي يا امضاي الكترونيكي نبايد به موارد زير توجه شود:
68-1- محل جغرافيايي كه گواهي يا امضاي الكترونيكي توليد يا استفاده شده است.
68-2- محل جغرافيايي اقامتگاه تجاري صادركننده يا امضا كننده
ماده 69- گواهي‌ةاي صادره خارج از ايران چنانچه معادل سطح ايمني و شرايط مطمئنه در اين قانون را دارا باشند معتبر خواهند بود.
ماده 70- امضاي الكترونيكي توليد شده يا استفاده شده خارج از ايران چنانچه معادل سطح ايمني و شرايط مطمئنه در اين قانون ترا دارا باشد معتبر است.
ماده 71- تعيين وجود اعتبار مذكور در مواد 69 و 70 به عهده مقام مسئول اجراي اين قانون است.
ماده 72- در تعيين اعتبار گواهي يا امضاي الكترونيكي بايد به استانداردهاي بين‌المللي و ساير عوامل مربوطه توجه داشت.
ماده 73- اگر طرفين رابطه تجاري موافقت‌نامه اي راجع به نوع معيني از امضاي الكترونيكي يا گواهي تنظيم كنند باتوجه به عرف تجارت بين‌الملل معتبر خواهد بود مگر آنكه مخالف صريح قانون باشد.
ماده 74- در اجراي بين‌آلمللي اين قانون وزارت بازرگاني مي‌تواند جهت رسميت بخشيدن به گواهي‌ةاي خارجي و امضاي‌هاي الكترونيكي مطمئن با كشورهاي ثالث و يا سازمانهاي بين‌المللي قراردادهاي دو يا چند جانبه منعقد نمايد.
ماده 75- وزارت بازرگاني ملكف است ظرف مدت شش ماه نحوه شناسايي دفاتر خدمات گواهي خارجي را اعلام نمايد.

باب سوم
در قواعد مختلف
مبحث اول- حمايت‌هاي انحصاري در بستر مبادلات الكترونيكي
فصل اول- حمايت از مصرف‌كننده و تبليغات – مواد 76 الي 101
حمايت از مصرف‌كننده

ماد 76- قبل از تشكيل هر عقد از راه دور، تامين‌كننده بايد در واسطي با دوام و در دسترس و در زمان مناسب تاييديه‌اي كه حداقل شامل مواد زير باشد به مصرف كننده ارسال و يا اعلام نمايد:
76-1- هويت تامين كننده و نشاني وي
76-2- خصوصيات اصلي كالا يا خدمات
76-3- قيمت كالا و خدمات و در صورت تعلق ماليات، ميزان آن
76-4- هزينه تحويل
76-5- ترتيب پرداخت قيمت ، تحويل يا اجرا
76-6- هر نوع اطلاعات ديگري كه به موجب آيين نامه مخصوص خواهد بود.
ماده 77- تاييديه اعلامي به مصرف كننده بايد روشن، صريح و كامل باشد و با وسايل مناسب ارتباطي در مدت معين و براساس
قاعده حسن نيت در معاملات و از جمله اصل رعايت افراد ناتوان و كودكان ارائه شود.
ماده 78- در صورت استفاده از ارتباط صوتي، هويت تامين كننده و قصد وي از ايجاد تماس با مصرف كننده بايد به طور روشن و صريح در شروع هر مكالمه بيان شود.
ماده 79- در هر معامله از راه دور مصرف كننده بايد حداقل 7 روز كاري وقت براي انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جريمه و يا ارايه دليل داشته باشد. تنها هزينه تحميلي هزينه ارجاع كالا خواهد بود.
ماده 80- شروع اعمال حق انصراف به ترتيب زير خواهد بود:‌
80-1- در صورت فروش كالا، از تاريخ تسليم كالا به مصرف كننده
80-2- در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد يا از روزي كه مطابق ماده 76 اطلاعات مربوطه به مصرف كننده ارايه شده مشروط برآنكه در مجموع بيش از سه ماه نباشد.
80-3- در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف كننده پس از ارايه اطلاعاتي خواهد بود كه تامين كننده طبق ماده 76 موظف به ارايه آن است.
80-4- به محض استفاده مصرف كننده از حق انصراف، تامين كننده مكلف است بدون مطالبه هيچگونه وجهي عين مبلغ دريافتي را در اسرع وقت به مصرف كننده مسترد نمايد.
80-5- حق انصراف مصرف كننده در مواردي كه شرايط خاصي بر نوع كالا و خدمات حاكم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آيين نامه خواهد بود.
ماده 81- تامين كننده بايد حداكثر ظرف مدت 30روز تعهد خود را اجرا نمايد مگر اينكه شرط خلاف شده باشد.
ماده 82- در صورتي كه تامين كننده به دليل عدم موجودي كالا و ياعدم امكان اجراي خدمات از انجام تعهد خودداري نمايد بايد مبلغ دريافتي را فورا مسترد نمايد مگر اينكه معلوم شود تامين كننده از ابتدا عدم امكان ايفاي تعهد خود را ميدانسته كه در اين صورت به حداكثر مجازات مقرر در اين قانون محكوم خواهد شد.
ماده 83- تامين كننده مي تواند كالا يا خدمات مشابه آنچه را كه به مصرف كننده وعده كرده تحويل يا ارايه نمايد مشروط بر آنكه قبل از معامله يا در حين انجام معامله آن را اعلام كرده باشد.
ماده 84- اعلام ارايه كالا يا خدمات مشابه به مصرف كننده بايد كامل ،‌روشن و صريح باشد و در صورت اعتراض مشتري و استفاده از حق انصراف ، هزينه ارجاع كالا به عهده تامين كننده خواهد بود.
ماده 85- در صورتي كه مصرف كننده براي پرداخت، از وسايل پرداخت الكترونيكي استفاده مي كند بايد اين اجازه را داشته باشد كه به هنگام استفاده متقلبانه از كارت وي تقاضاي بطلان معامله را بنمايد و مبالغ پرداختي به وي مسترد شود.
ماده 86- تامين كننده نبايد سكوت مصرف كننده را حمل بر رضايت وي كند.
ماده 87- استفاده تامين كننده از وسايل معين ارتباطي جهت فروش كالا و خدمات به مصرف كننده مجاز نيست. فهرست اين وسايل در آيين نامه مربوط خواهد آمد.
ماده 88- سازما ن هاي قانوني و مدتي حمايت از مصرف كننده و تبليغات مي توانند به عنوان شاكي اقامه دعوي نمايند. ترتيب آن به موجب آيين نامه خواهد بود.
ماده 89- اجراي حقوق مصرف كننده به موجب اين قانون نبايد براساس ساير قوانين كه حمايت ضعيف تري اعمال مي كنند متوقف شود.
ماده 90- در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله كه به روشي غير از وسايل ارتباط از راه دور انجام مي شود مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود.
ماده 91- در موارد اختلاف يا ترديد به نفع مصرف كننده حكم مي شود.
ماده 92- حمايت هاي اين فصل در موارد زير اجرا نخواهد شد:‌
92-1- خدمات مالي كه فهرست آن به موجب آيين نامه خواهد بود.
92-2- معاملات راجع به فروش اموال غيرمنقول و يا حقوق مالكيت ناشي از اموال غيرمنقول به جز اجاره
92-3- خريد از ماشين هاي فروش مستقيم كالا و خدمات،‌ مثل موارد خوراكي و بازيهاي كامپيوتري
92-4- معاملاتي كه با استفاده از تلفن عمومي ( همگاني ) انجام مي شود
92-5- معاملات راجع به حراجي ها
92-6- خريد هاي روزمره خانگي از قبيل خريد ميوه جات و اغذيه
ماده 93- استفاده از شروط قراردادي خلاف مقررات اين فصل و همچنين اعمال شروط غيرمنصفانه به ضرر مصرف كننده موثر نيست.


در تبليغات

ماده 94- تامين كنندگان در تبليغ كالا و خدمات خود نبايد مرتكب فعل يا ترك فعلي شوند كه سبب مشتبه شدن و يا فريب مخاطب از حيث كميت و كيفيت شود.
ماده 95- تامين كنندگاني كه براي فروش كالا و خدمات خود تبليغ مي كنند سلامتي افراد را به خطر اندازند.
ماده 96 – تامين كننده بايد به نحوي تبليغ كند كه مصرف كننده به طور دقيق، صحيح، روشن و واضح اطلاعات مربوط به كالا و خدمات را درك كند.
ماده 97- تامين كنندگان در تبليغات بايد مطابق با رفتار حرفه اي عمل نمايند. شرايط آن از طريق آيين نامه يا صنف مربوطه اعلام خواهد شد.
ماده 98- تامين كنندگان نبايد از خصوصيات ويژه معاملات به روش الكترونيكي جهت مخفي نمودن حقايق مربوط به هويت يا محل كسب خود سو استفاده كنند.
ماده 99- در تبليغات و بازاريابي بايد هويت شخصي كه تبليغات به نفع اوست كاملا روشن و صريح باشد.
ماده 100 - تامين كنندگان بايد تمهيداتي رابراي مصرف كنندگان در نظر بگيرند تا آنان راجع به دريافت به نشاني پستي و يا پست الكترونيكي خود تصميم بگيرند.
ماده 101 – تبليغ و بازاريابي براي كودكان و نوجوانان تا سن قانوني تابع ضوابط خاصي است كه در
آيين نامه مربوطه خواهد آمد.

فصل دوم – حمايت از حق مولف در بستر مبادلات الكترونيكي - مواد 102 الي 104

102- حق تكثير، اجرا، و توزيع (عرضه و نشر) آثار تحت حمايت قانون حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 1352 و قانون حمايت از پديدآورندگان نرم افزار مصوب 1379 و پايگاه هاي ((‌داده ))‌ منحصرا در اختيار مولف است.
103- اعمال موقت تكثير، اجرا و توزيع اثر كه جز لاينفك فراگرد فني پردازش (( داده ))‌ در شكبه هاست از شمول مقرره فوق خارج است.
104- بهره برداري منصفانه از آثار تحت حمايت موضوع اين بخش نقض حقوق مولف نيست. فهرست اين استثنائات به موجب آيين نامه خواهد بود.


مبحث دوم - حفاظت از ((‌داده))‌ در بستر مبادلات الكترونيكي
فصل سوم – حمايت از ((‌داده ))‌هاي شخصي (حريم خصوصي ) – مواد 105 الي 107

ماده 105- دريافت،‌ذخيره، پردازش و توزيع ((‌داده ))‌هاي شخصي در بستر مبادلات الكترونيكي بايد با رعايت شرايط زير صورت پذيرد:
105-1- با رضايت صريح موضوع (( داده ))‌باشد.
105-2- جهت اهداف مشخص، و به طور واضح و به اندازه ضرورت جمع آوري و متناسب با اهداف تعيين شده مورد استفاده قرار گيرد.
105-3- صحيح و روزآمد باشد.
105-4- موضوع ((داده))‌ بايد به فايل هاي حاوي ((داده ))‌هاي شخصي مربوط به خود به سهولت دسترسي داشته و ((‌داده )) هاي ناقص يا نادرست را محو يا اصلاح نمايد.
105-5- به نحوي ذخيره شوند كه شناسايي موضوع ((داده))‌امكان پذير باشد.
105-6- موضوع ((داده))‌ بتواند در هر زمان درخواست محو كامل فايل ((داده)) هاي شخص مربوط به خود را بنمايد.
ماده 106- دريافت،‌ذخيره، پردازش و توزيع ((داده)) هاي شخصي مبين ريشه هاي قومي يا نژادي، ديدگاه هاي سياسي، عقايد مذهبي ،‌ اعتقادات فلسفي و اخلاقي و يا عضويت در اتحاديه هاي صنفي و ((‌داده ))‌هاي راجع به وضعيت جسماني و رواني و يا زندگي جنسي به هر عنوان غير قانوني است.
ماده 107- ساير موارد راجع به دسترسي موضوع ((داده))‌،‌از قبيل استثنائات ، افشاي آن براي اشخاص ثالث، اعتراض، فراگردهاي ايمني،‌ نهادهاي مسئول ديده باني و كنترل جريان((‌داده))‌هاي شخصي به موجب
قانون خاص و آيين نامه هاي مربوطه خواهد بود.


فصل چهارم – حمايت از اسرار تجاري – مواد 108 و 109

ماده 108- به منظور توسعه رقابت هاي مشروع در بستر مبادلات الكترونيكي، تحصيل غيرقانوني اسرار تجاري بنگاه ها، موسسات تجاري، صنعتي، فلاحتي و خدماتي براي خود و يا افشاي آن براي اشخص ثالث جرم محسوب و مرتكب به مجازات مقرردر اين قانون خواهد رسيد.
ماده 109- اسرار تجاري شامل فرمول ها، الگوها، نرم افزارها، تاليفات منتشر نشده،‌ روش هاي انجام تجارت و دادو ستد،‌ فنون، نقشه ها و فراگردها، اطلاعات مالي،‌فهرست مشتريان، طرح هاي تجاري و امثال اينها است كه داراي خصوصيات زير باشند:‌
109-1- به اندازه كافي محرمانه هستند.
109-2- در صورت عدم افشاي آن،‌ داراي ارزش اقتصادي مستقل هستند.
109-3- از طرق معمول و قانوني دريافت شدني نيست.
109-4- ساير اشخاص در صورت تحصيل، بتوانند نفع اقتصادي ببرند.
109-5- با توجه به اوضاع و احوال تلاشي معقول جهت اختفاي آن اطلاعات صرف شده باشد.


فصل پنجم - حمايت از علايم تجاري - مواد 110 و 111

ماده 110- به منظور حمايت از حقوق مصرف كنندگان و تشويق رقابت هاي مشروع در بستر مبادلات الكترونيكي استفاده از علايم تجاري به صورت اسامي ملكي (domain name) و يا هر نوع نمايش درون خط (online)‌علايم تجاري كه موجب :
110-1- فريب يا مشتبه شدن طرف به اصالت كالا و خدمات شود
110-2- مالك و صاحب علايم تجاري را از درآمدهاي ناشي از اعتماد مصرف كننده محروم كند
110-3- اثر سو بر تجارت الكترونيكي ايران داشته باشد
ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد.
ماده 111- كساني كه موسسات تجاري. صنعتي، فلاحتي و خدماتي آنان در خارج از ايران واقع است از مزاياي اين قانون بهره مند خواهند بود مشروط براينكه علامت خود را موافق قانون كشور خود و يا مقررات سازما ن هاي بين المللي به ثبت رسانده باشند.

[shobeir]

باب چهارم
جرايم و مجازات ها

مبحث اول – كلاه برداري كامپيوتري- ماده 112

ماده 112- هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي ،‌ با سو استفاده و يا استفاده غير مجاز از ((داده))‌ها ،‌برنامه ها و سيستم هاي رايانه اي و وسايل ارتباط از راه دور و ارتكاب افعالي نظير ورود، محو، توقف
((‌داده))‌، مداخله در عملكرد برنامه يا سيستم رايانه اي و غيره ديگران را بفريبد و يا سبب گمراهي سيستم هاي پردازش خودكار و نظاير آن شود و از اين طريق براي خود يا ديگري وجوه ، اموال يا امتيازات مالي تحصيل كند و اموال ديگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبات اموال به حبس از 3 تا7 سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مال ماخوذه محكوم مي شود.

ماده 112-1- شروع به اين جرم نيز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در ماده فوق است.

مبحث دوم – جعل كامپيوتري – ماده 113

ماده 113- هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي ، از طريق ورود، محو و توقف ((داده))‌و مداخله در پردازش ((‌داده)) و سيستم هاي رايانه اي ،‌و يا استفاده از وسايل كاربردي سيستم هاي رمزنگاري توليد امضا – مثل كليد اختصاصي – بدون مجوز امضا كننده و يا توليد امضاي فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر خدمات الكترونيكي و يا عدم انطباق آن وسايل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهي مجعول و نظاير آن اقدام به جعل ((داده))‌هاي داراي ارزش مالي و اثباتي نمايد تا با ارائه آن به مراجع اداري، قضايي، مالي و غيره به عنوان ((داده)) هاي معتبر استفاده نمايد جاعل محسوب و به مجازات حبس از 3 تا 7 سال و پرداخت جزاي نقدي به ميزان پنجاه ميليون ريال محكوم مي شود.

ماده 113-1- مجازات شروع به اين جرم حداقل مجازات در ماده فوق است.

مبحث سوم - نقض حقوق مصرف كننده و تبليغات در بستر مبادلات الكترونيكي – مواد 114 و 115

ماده 114- تامين كننده متخلف از مواد 76،77،78،79 به مجازات از ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد.

114-1- تامين كننده متخلف از ماده 79 به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 115- تامين كننده متخلف از مواد 81،82،94،95،96،97،98،99،100 به مجازات از پنجاه ميليون ريال تا پانصد ميليون ريال محكوم خواهد شد.

ماده 115-1- تامين كننده متخلف از ماده 95 به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 115-2- تامين كننده متخلف از مواد 99،100 به حداقل مجازات محكوم خواهد شد.

مبحث چهارم – نقض حق مولف- ماده 116

ماده 116- هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي با تكثير، توزيع(عرضه ونشر) و يا انجام فعل مشابه اجراي هرگونه نرم افزار و پايگاه هاي (( داده)) حاوي طرح، نقشه ،‌عكس و ساير مواردي كه در قانون حمايت از حقوق مولفان، مصنفان و پديدآوردندگان سال 1348 و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 1352 و قانون حمايت از پديدآورندگان نرم افزار مصوب 1379 تصريح شده حقوق مولفان را نقض نمايد به مجازات 3 ماه تا 1 سال حبس و جزاي نقدي به ميزان پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد.

مبحث پنجم - نقض حمايت از داده هاي شخصي / حريم خصوصي – مواد 117 الي 121

ماده 117- هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي شرايط مقرر در مواد 105 و 106 اين قانون را نقض نمايد مجرم محسوب و به 1 تا 5 سال حبس محكوم مي شود.

ماده 118- كساني كه مرتكب جرايم موضوع مواد 105-2و 106 مي شوند به حداكثر مجازات محكوم خواهند شد.

ماده 119- هركس در بستر مبادلات الكترونيكي مقررات زير را نقض نمايد مجرم محسوب و به 1 تا 3 سال حبس محكوم مي شود:‌

119-1- هر گونه ارسال،‌ ذخيره سازي، تغيير و امكان دسترسي به فايل ((داده))‌هاي شخصي به نحو غير مجاز

119-2- كسب غيرمجاز و غيرقانوني ((داده)) هاي شخصي براي خود يا ديگري و ارائه اطلاعات كذب راجع به موضوع ((داده))

119-3- افشاي غيرمجاز ((داده)) هاي شخصي

ماده 120 - هرگاه جرايم راجع به ((داده))‌هاي شخصي توسط دفاتر خدمات الكترونيكي وساير نهادهاي مسئول ارتكاب يابد، مرتكب به حداكثر مجازت محكوم خواهد شد.

ماده 121- اگر به واسطه بي مبالاتي و بي احتياطي دفاتر خدمات الكترونيكي جرايم راجع به ((داده)) هاي شخصي روي دهد مرتكب به 3 ماه تا يكسال حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل پنجاه ميليون ريال محكوم مي شود.

مبحث ششم - نقض اسرار تجاري و علايم تجاري – مواد 122 و 123

ماده 122- هركس در بستر مبادلات الكترونيكي به منظور رقابت، منفعت و يا ورود خسارت به بنگاه ها و موسسات تجاري،‌صنعتي، فلاحتي و خدماتي،‌ با نقض حقوق قراردادهاي استخدام مبني بر عدم افشاي اسرار شغلي و يا دستيابي غيرمجاز، اسرار تجاري آنان را براي خود تحصيل نموده و يا براي اشخاص ثالث افشا نمايد به حبس از 6 ماه تا دو سال و نيم،‌ و جزاي نقدي معادل پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد.

ماده 123- متخلفان از ماده 110 اين قانون به 1 تا 3 سال حبس و جزاي نقدي از پنجاه ميليون ريال تا پانصد ريال محكوم خواهند شد.

باب پنجم
جبران خسارت - ماده 124

ماده 124- هرگاه در بستر مبادلات الكترونيكي در اثر نقض يا ضعف سيستم موسسات خصوصي و دولتي خسارتي به اشخاص وارد شود موسسات مزبور مسئول جبران خسارات وارده ميباشند مگراينكه خسارات وارده ناشي از فعل شخصي افراد باشد كه در اين صورت جبران خسارات برعهده اين اشخاص خواهد بود.

ماده 124-1- متصدي وسايل ارتباطي براي مدت 5 سال از شمول ماده فوق خارج است. تمديد اين مدت براي دوره هاي متوالي توسط نهاد مسئول اجراي اين قانون ممكن خواهد بود.

باب ششم
متفرقه – مواد 125 الي 134

ماده 125- وزارت بازرگاني مامور تنظيم آيين نامه هاي مربوط در اين قانون خواهد بود.

ماده 126- مسئول اجراي اين قانون وزير بازرگاني است.

ماده 127- وزارت بازرگاني موظف است با همكاري ساير نهادهاي ذيربط در خصوص آخرين دستاوردهاي علمي مربوط به امنيت سيستم هاي اطلاعاتي تحقيق و با انتشار راهنماي عمل، بهترين روش هاي موجود را معرفي كند. اين فعاليت در مجموعه اي موسوم به كميته فناوري و استاندارد سيستم هاي اطلاعاتي تحت سرپرستي وزارت بازرگاني انجام خواهد شد.

ماده 128- هزينه هاي ناشي از اجراي اين قانون از محل فروش انتشارات كميته فوق تامين، و به نسبت باقيمانده صرف تحقيق و توسعه سيستم هاي امنيتي فناوري اطلاعات موضوع اين قانون خواهد شد.

ماده 129- كميته فناوري امنيت و استانداردهاي سيستم هاي اطلاعاتي مكلف است بطور دقيق و مشروح محك ها و معيارهاي يك سيستم اطلاعاتي مطمئن ،‌رويه ايمن و سيستم قابل اعتماد موضوع مواد 2-11،2-12، 64-5 را با تعيين پارامترهاي رياضي، فني، فيزيكي، انساني و مالي تعيين و اعلام كند.

ماده 130 – فعاليت اين كميته مستمر، و بايد براساس استانداردهاي بين المللي باشد . نتايج تحقيق اين كميته به صورت دستورالعمل (راهنماي عمل) منتشر خواهد شد.

ماده 131- قانون تشكيلات دفتر خدمات الكترونيكي از سوي وزارت بازرگاني و دادگستري تدوين خواهد شد.

ماده 132- نظر به اهميت خاص امضاي ديجيتال و زيرساخت كليد عمومي ،‌آيين نامه مربوطه توسط وزارت بازرگاني ظرف مدت شش ماه تنظيم و جهت تصويب به هيئت دولت تقديم خواهد شد.

ماده 133- بانك مركزي ايران مكلف است حداكثر ظرف مدت يكسال از تاريخ اجراي اين قانون نحوه انجام پرداخت هاي الكترونيكي را در بستر مبادلات الكترونيكي به طريق مقتضي مدون و اجرا نمايد.

ماده 134- وزارت بازرگاني موظف است زمينه هاي مرتبط با تجارت الكترونيكي را كه در اجراي اين قانون موثر است شناسايي كرده وبا ارايه پيشنهاد به هيئت وزيران خواستار تدوين مقررات مربوطه توسط نهادهاي ذيربط شود. پس از آنكه هيئت وزيران پيشنهاد وزارت بازرگاني را تصويب كرد نهادهاي ذيربط موظفند با مشاركت وزارت بازرگاني مقررات مربوطه را تدوين كنند. وزارت بازرگاني موظف است هر شش ماه يكبار گزارش پيشرفت فعاليت هاي انجام شده را تقديم هيئت وزيران نمايد.

-- irtp.com